تونس: قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة

في 26 يوليو / تموز، قام البرلمان التونسي بالإجماع باعتماد قانون شامل يتناول جميع أشكال العنف ضد المرأة، سواءً كانت نفسية أو اقتصادية، أو بدنية. ويتكفل القانون، وهو الأول من نوعه في شمال أفريقيا، بمعالجة الضحايا وإبراز الأهمية الأساسية للتعليم دعما لمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

وباعتماد هذا القانون، أظهرت تونس أن العنف ضد المرأة ليس قضية خاصة "محلية" وإنما ظاهرة تهم المجتمع بأسره، وأن سحب الشكوى لن يمنع الدولة من ملاحقة المعتدي، وأنه لا يمكن لمن يرتكبون جريمة الاغتصاب أن يفلتوا من الملاحقة القضائية عن طريق زواجهم من الضحية، وأن استخدام أي قاصر في العمل المنزلي سوف يعاقب عليه بالسجن. كما أن هذا القانون سوف يساعد النقابات التي تناضل ضد العنف القائم على نوع الجنس والتحرش الجنسي في مكان العمل.

حبيب رجب، وهو الامين العام لنقابة FGAT-UGTT المنتسبة للـIUF رحب باعتماد هذا القانون باعتباره "تقدما كبيرا في الحماية القانونية للمرأة ضد جميع أشكال العنف" حيث تم انجاز هذا القانون من خلال العمل الدؤوب لنواب البرلمان النساء بالإضافة إلى الضغط من المجتمع المدني بما في ذلك المركز الوطني للاتحاد العام التونسي للشغلUGTT، الذي ضغط من أجل إدراج المعايير الدولية في القانون الوطني.