الجزائر: النقابات الدولية تدعو منظمة العمل الدولية إلى الدفاع عن النقابيين الذين يواجهون قمعًا متزايدًا

في مايو من هذا العام، قامت منظمة العمل الدولية بإيفاد بعثة رفيعة المستوى إلى الجزائر رداً على الانتهاكات الممنهجة للحقوق النقابية الأساسية من قبل الحكومة على مدار سنوات عديدة، وهي انتهاكات أبرزتها مرارًا وتكرارًا هيئات إدارة منظمة العمل الدولية. منذ ذلك الحين، تكثفت الهجمات على الحركة النقابية المستقلة مع قيام السلطات بقمع الحركة الديمقراطية، التي لعبت فيها النقابات المستقلة دورًا بارزًا.

في 4 أكتوبر، طالب الـIUF، مع المنظمات الشقيقةGUFs و IndustriAll و PSI و ITUC، من المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتدخل مع السلطات الجزائرية لضمان الحماية القانونية والبدنية الكاملة لجميع أولئك الذين يسعون لممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات (انقر هنا لقراءة الرسالة، باللغة الإنجليزية) في بيئة خالية من العنف والمضايقة والتهديدات. ومن ضمن مطالب أخرى، دعت الرسالة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن "جميع المعتقلين نتيجة لنشاطاتهم المدنية والنقابية".

استمرت الاحتجاجات الجماهيرية الأسبوعية والإضرابات والمظاهرات من أجل الديمقراطية منذ أن قام الجيش بالتخلي عن دعمه الحيوي لرئاسة لبوتفليقة. في مارس. القوات المسلحة برئاسة اللواء قايد صالح، تقوم الآن باتخاذ القرارات وهي تختفي خلف "الرئيس المؤقت" غير الشرعي وتسعى إلى التلاعب في الانتخابات التي أعلنت عنها في ديسمبر. في الأشهر الأخيرة، تم القبض على أكثر من 100 نقابي وناشط مدني وسياسي، وتم استجوابهم واحتجازهم أو حبسهم بتهمة "التشهير بالقوات المسلحة" و "تهديد وحدة البلاد". يواجه الرئيس والأمين العام لنقابة SNATEG المنتسبة إلى الـIUF جولة جديدة من الدعاوى القضائية التي قد تؤدي بهما إلى سنوات في السجن.

النقابات المنتسبة إلى الـIUF في الجزائر، وهي SNAPAP و SNATEG، وضعت نفسها في مرمى النار بإظهار تضامنها الكامل مع جميع من يتعرضون للاضطهاد والتجريم بسبب مشاركاتهم الديمقراطية - الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن الحقوق والطلاب وبالطبع زملائهم النقابيين. الآن، أكثر من أي وقت مضى، هو الوقت المناسب لإظهار تضامننا مع نضال هذه النقابات.