شركة أنذكو النيوزيلندية لإنتاج لحم الضأن تحرم 111 عاملا من الدخول إلى المصنع

أعضاء نقابة عمال تضيع اللحوم بنيوزيلاندا داخل شركة أنذكو تم استهدافهم بشكل شرير وفاسد لسحق النقابة والتى يجرى ممارستها بشكل أكثر فى قطاعات الاتحاد الدولى فى كافة أنحاء المعمورة. وهذا الأمر يعمل كما يلى: يقترح صاحب العمل متغيرات جذرية على بنود وشروط المفاوضات بشأن اتفاقيات المفاوضة الجماعية ثم يتطرق خلال قرارات التفاوض مع النقابة وعندما تصل لوقت التنفيذ تبدأ الشركة فى حرمان العاملين من دخول المصنع فى محاولة منها لإجبارهم على التوقيع على اتفاقية لم يتم التفاوض بشأنها بشكل أساسى.

وقد شرعت النقابة فى مفاوضات مع الشركة منذ شهر أبريل 2011 داخل مصنع معالجة لحوم الضأن فى بلدة مارتون فى الجزء الجنوبى الغربى لجزيرة شمالى نيوزيلندا. وقد ادعت الشركة مرورها بصعوبات مالية ولذلك اقترحت إجراء تخفيضات جريئة على الأجور والمكافآت والبدلات فضلا عن زيادة أوقات العمل دون أجر إضافى وعندئذ لا يمكن التوصل إلى اتفاق حيث يصل إجمالى الاقتراحات الخاصة بالاستقطاعات ما يزيد على 20% من إجمالى ما يتقاضاه العمال.

وفى يوم 3 أكتوبر (تشرين) أصدرت الشركة إشعارا بحرمان العاملين من الدخول للمصنع والذى سيسرى اعتبارا من يوم 19 أكتوبر (تشرين) إذا لم توافق النقابة على كافة مطالب الشركة بتخفيض الأجور وظروف العمل وتغيير نموذج الورديات «الدوام».

وقبل أسبوع من إصدار هذا الإشعار أعطت الشركة للعاملين أجازة سنوية واستغلت هذا الوقت للاتصال بالعمال فى منازلهم وأغرتهم بالتوقيع على اتفاقيات فردية تحتوى على البنود والشروط الجديدة، وفى ظل غياب ممثلى النقابة استسلم حوالى مائة عامل لهذا الترهيب وقاموا بالتوقيع كما تم إجبارهم أيضا على ترك النقابة قبيل التوقيع على الاتفاقيات الفردية.

وفى يوم 19 أكتوبر (تشرين) تم حرمان العمال الباقين وعددهم 111 عاملا من دخول المصنع.

وبالرغم من هذه المعاملة الوحشية للعمال، تعترف الشركة بأن الصعوبات المالية التى تواجهها جاءت نتيجة فردية لسوء التقديرات المحاسبية للإدارة وضعف اتخاذ القرار.

وفى محاولة من العمال لتسيير العمل بالشركة عرض العاملين تخفيض أجورهم بنسبة 10% والتى سيكون لها تداعيات هائلة عليهم إلا أن الشركة رفضت هذا العرض واستمرت فى سياسة حرمان دخول العمال إلى المصنع.

* إضغط هنا لترسل خطابا للشركة الأم «أنذكو للأغذية» ومطالبتهم بوضع نهاية لسياسة إغلاق الشركة والعودة إلى طاولة المفاوضات!