الحكومة الجزائرية تصعد حربها على النقابات المستقلة

قامت الحكومة الجزائرية بتصعيد حربها على حقوق العمال والنقابات العمالية المستقلة عقب تقرير نقدي صدر عن لجنة منظمة العمل الدولية الخاصة بتطبيق المعايير خلال مؤتمر العمل الدولي لهذا العام. تواجه النقابات المستقلة الآن موجة جديدة من القمع وقد تعرضت بشكل خاص لهجوم شرس من قبل وزير العمل الذي هدد أيضاً بسحب عضوية الجزائر في منظمة العمل الدولية.

في العام الماضي، أوصت هذه اللجنة بأن تقوم بعثة من منظمة العمل الدولية بزيارة الجزائر للتحقيق في أوضاع النقابات المستقلة ضمن سياق تاريخي طويل من الانتهاكات الحكومية للاتفاقية رقم 87 المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات. وكان من المقرر إلغاء تلك البعثة في فبراير من هذا العام عندما رفضت الحكومة إدراج اجتماعات مع النقابات المستقلة كجزء من برنامج البعثة. في تقريرها لهذا العام، عبرت منظمة العمل الدولية عن قلقها المستمر إزاء "استمرار فرض القيود على حقوق العمال في تكوين أو الانضمام إلى منظمات نقابية، أو فدراليات، أو اتحادات نقابية من اختيارهم"، ودعت الحكومة إلى "القبول بدون تأخير" وقبل الاجتماع التالي للجنة الخبراء، لبعثة منظمة العمل الدولية رفيعة المستوى وبدون أية قيود."

وفي معرض حديثه في مؤتمر صحفي حكومي يوم 12 يونيو، هاجم الوزير بالاسم كل من رشيد المعلاوي، رئيس نقابة القطاع العام SNAPAP بالإضافة إلى رؤوف ملال، رئيس نقابة عمال الكهرباء والغاز، بتهمة إثارة حملة لمنظمة العمل الدولية ضد السيادة الجزائرية في محاولة لتقويض الإستقرار في البلاد. ملال، الذي حكم عليه بالفعل بالسجن لمدة 18 شهرا وبغرامة تأديبية بسبب شجبه للفساد وقيامه الدفاع عن ضحية للتحرش الجنسي، يواجه أيضاً جولة أخرى من الملاحقات القضائية بتهم جديدة زائفة. حاولت الحكومة باستمرار حل نقابةSNATEG بشكل غير قانوني، وما زال الاتحاد العام للعمال في الجزائر (CGATA) ينتظر بلا جدوى اعترافاً قانونياً رسمياً منذ عام 2013، وهو إجراء لا يتطلب بالعادة أكثر من 30 يوماً وفقاً للقانون. لقد تم فصل المئات من الأعضاء، والموظفين، والناشطين النقابيين من وظائفهم، وأغلقت مكاتب النقابة، وتم مهاجمة المظاهرات النقابية بوحشية من قبل الشرطة.

إن نقابتي SNAPAP و SNATEG هما من الأعضاء المنتسبين للاتحاد الدولي للغذاء IUF.