تظاهر عمال الزراعة من جميع أنحاء بريطانيا أمام مبنى البرلمان يوم 25/10/2011 من أجل حث أعضاء البرلمان من أجل رفض قانون الأجهزة العامة والذى سيسمح إذا تم إقراره بالبدء فى عملية إلغاء المجلس الزراعى للأجور والذى يعتبر الآلية القانونية لتحديد وتنفيذ الحد الأدنى للأجور وظروف عمل عمال الزراعة فى انجلترا وويلز، ولذلك دعت نقابة عمال الزراعة «يونايت» إلى تنظيم مسيرة كمحاولة لإقناع أعضاء البرلمان برفض إدراج المجلس الزراعى للأجور ضمن القانون بل ورفض قانون الأجهزة العامة برمته، وقد أعلن حزب العمال المعارض التزامه بضرورة الإبقاء على المجلس ا