الديكتاتورية العسكرية فى فيجى تصمم على سحق النقابات العمالية

سيمثل السيد/ دانيال أوراى أمين عام النقابة الوطنية لعمال الصناعات السياحية وخدمات الضيافة والسيد/ نيتين جوندرا أمين العضوية والتنظيم بالنقابة والمنضمين للاتحاد الدولى للأغذية والزراعة والسياحة إلى المحاكمة يوم الثانى من سبتمبر (أيلول) بتهمة «التجمهر غير القانونى» غير أن جريمتهم الحقيقية تكمن فى اجتماعهم بأعضاء النقابة وإسداء النصح لهم بشأن مباحثات المفاوضة الجماعية مع إدارة الفندق، وتعتبر هذه القضية مجرد حالة فى سلسلة طويلة من الهجوم والتحرش وترهيب القيادات النقابية خلال الشهور الأخيرة فى فيجى.

ففى مرات عديدة خلال هذا العام تم استدعاء السيد/ فيليكس أنطونى الأمين العام لنقابة عمال السكر والمنضمة أيضا للاتحاد الدولى إلى الالتقاء بقادة عسكريين حيث تم تهديده والتحرش به وبعائلته، وفى إحدى المرات تم إيذاؤه جسديا هو واثنين آخرين من القيادات النقابية لعدة ساعات مما تطلب عناية طبية للثلاثة، وفى يوم 22 يونيو (حزيران) تم الهجوم على السيد/ محمد خليل رئيس نقابة عمال السكر فى فيجى من قبل اثنين من الضباط العسكريين. وتم تمريغه فى الوحل وتم ضربه بالأقدام وجرجرته على الأرض على مرأى من زملاؤه ولفيف من المتفرجين والمشاهدين للأمر وأثناء ضربه عرض عليه العسكريين أن يتقدم باستقالته من النقابة إلا أنه لم يستقيل.

وتخضع فيجى لديكتاتورية العسكر منذ عام 2006، وفى عام 2009 تم تفعيل قانون الطوارئ وأعطى الحكومة سلطة حظر أى تجمعات فى فيجى، ويتضمن قانون الطوارئ مواد معينة تمنح الشرطة السلطة المطلقة لتقييد حرية الحركة والقبض على الأشخاص أو اختيار من تراهم لأداء مهام خاصة، كما أصدرت الحكومة العسكرية أيضا العديد من القرارات والتى تهدف بشكل خاص لتقليص حقوق العمل.

وقد تسارعت وتيرة الإجراءات المناهضة للنقابات يوم 29 يوليو وذلك عندما أعلنت الحكومة القرار الخاص بالصناعات الجوهرية والذى قال عنه اتحاد نقابات عمال فيجى بأن هذا القرار يلغى كافة النقابات العمالية فى فيجى وتلا ذلك إصدار قرار آخر يوم 4 أغسطس والذى يحظر تقديم تسهيلات لحصر العاملين فى القطاع العام بأسره.

ولذلك أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا عاما تحذر فيه من أن قرار التشغيل فى الصناعات الوطنية الجوهرية سوف يطيح تقريبا بكافة حقوق المفاوضة الجماعية كما يقلص بشدة حق الإضراب ويحظر البدل النقدى للعمل الإضافى كما يبطل الاتفاقيات الجماعية القائمة للعاملين فى قطاعات الاقتصاد الرئيسية بما فى ذلك السكر والطيران والسياحة.

كما يعطى القرار أيضا تفويضا لأرباب العمل داخل المؤسسات المسماه بالحكومية بإملاء ظروف العمل والتى تنكر على العاملين أن يكون لهم صوت من خلال نقابات مستقلة.

وتم تنظيم حملة عالمية حاليا لمطالبة حكومة فيجى بإلغاء القرار الصادر يوم 29 يونيو (حزيران) وكافة التدابير الأخرى المناهضة للنقابات العمالية وإيقاف الترهيب والتحرش ضد القيادات النقابية العمالية .. إضغط هنا .. لترسل رسالة احتجاج للسلطات فى فيجى.

وسيتم تنظيم احتجاجات الأسبوع القادم أمام سفارات فيجى بحيث تتزامن مع محاكمة السيد/ دانيال أوراى، كما تم تقديم شكاوى رسمية لمنظمة العمل الدولية حول الهجوم على الحقوق النقابية العمالية، وقد أصدر السيد/ خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية بيانا يعرب فيه عن قلق المنظمة كما أرسل فى أول أغسطس (آب) بعثة رفيعة المستوى للبحث والتقصى فى فيجى.