Home

الـIUF يدين تفجير أنقرة على أنه هجوم وحشي على الحركة العمالية والسلام والديمقراطية

17.11.15 News
نسخة للطباعة

وقع انفجار مزدوج في بداية مسيرة لـ "الحركة العمالية والسلام والديمقراطية " في أنقرة، تركيا يوم السبت 10 أكتوبر، وتسبب الانفجار حسب الوسائل الرسمية في حصد حياة 95 شخصا بالإضافة إلى وقوع المئات من الجرحى. اثنتان من المنظمات النقابية وهما DISK ونقابة القطاع العام KESK، كانتا من بين منظمي المسيرة والتي شملت أيضا منظمات مهنية للأطباء والمهندسين المعماريين. دعت هذه المنظمات النقابية لاضراب لمدة يومين  يبدأ من يوم الاثنين لإدانة الهجوم وللسماح للناس بحضور الجنازات. يقدم الـIUF عزائه لجميع أسر وزملاء وأصدقاء ضحايا الانفجار.

ازداد العنف وتجريم المعارضة الديمقراطية في تركيا منذ التقدم الانتخابي الذي احرزه الحزب الشعبي الديمقراطي HDP والذي بدأ في التصدي لحملة الرئيس اردوغان من اجل تثبيت سلطته التنفيذية. تفجيرات 10 أكتوبر تنذر بتصعيد جديد وأشد خطورة.

النجاحات الانتخابية لحزب HDP لم تمنع فقط خطط الحزب الحاكم من تعميق قبضته المؤسسية على السلطة، ولكن كبديل ديمقراطي واسع النطاق لنهج وأساليب حزب العدالة والتنمية AKP وحلفائه، مثّل حزب الـHDP تحديا كبيرا للنظام بأكمله.
التفجيرات وعنف الجماهير اصاب الحملة الانتخابية بالبلاء، بالإضافة إلى قيام أردوغان بتشويه سمعة خصومه بوصفهم بـ "الارهابيين، والهامشيين، والمثليين جنسيا والملحدين"، ولم تكن هناك أية ملاحقات قضائية. الخطاب العدواني، والحملات على المعارضة الديمقراطية والهجمات على الحريات المدنية قد ازدادت كثافتها منذ الانتخابات، تمهيدا لجولة الانتخابات القادمة في نوفمبر. لقد كانت تفجيرات أنقرة عبارة عن فترة حضانة طويلة.
أدانت الحكومة التفجير ووعدت بإجراء تحقيق، وكل هذا يأتي في إطار "حربها على الإرهاب" في مسعى لمجابهة انتقاد الحكومات الغربية لأساليبها العنيفة والاستبدادية. اما نتيجة التحقيق فقد يطول انتظارها. حماية الشرطة كانت معدومة عندما كانت الاستعدادات تجري للمسيرة؛ بعد الانفجارات أكد الشهود أن الشرطة قد استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين، مما أدى إلى منع الجرحى من تلقي الرعاية الطبية الفورية.
يقدم الـIUF التضامن والدعم الكاملين لأخواتنا وإخواننا في تركيا. في هذا الوقت، يجب على النقابات في كل مكان أن تصر على بذل اقصى ضغط دولي ممكن على تركيا لكي نضمن أن توفر الحكومة الأمان لجميع المواطنين وتحترم الحقوق الديمقراطية الأساسية.