تركيا تقوم بتجريم الإجراءات النقابية باتهامات هائلة للقيادات النقابية - إتخذ إجراء فورى للدفاع عن الحقوق النقابية العمالية

وجهت الحكومة التركية إتهامات إجرامية لعدد 111 قيادة نقابية وأعضاء ومؤيدين مما يعرضهم للسجن لمدد تصل لخمس سنوات على خلفية تنظيم مسيرة فى أنقرة عام 2010 وهذا الإجراء كان لتأييد 12 ألف عامل أصبحوا عمالة زائدة بين ليلة وضحاها فى أعقاب خصخصة احتكار الدولة للتبغ والمتمثل فى شركة تيكيل، وتلا بيع أنشطة شركة تيكيل لتصنيع التبغ للشركة البريطانية الأمريكية للتبغ فى شهر فبراير(شباط) 2008 احتفظت الدولة بالسيطرة على 40 مخزن لأوراق التبغ والأوراق شبه المعالجة.

واستمرت نقابة تيكجيدا والتى تمثل عمال شركة تيكيل للدخول فى مفاوضات مع الحكومة بشأن مستقبل 12 ألف عامل من عمال مخازن تبغ والذين عرض عليهم فقط عقود عمل غير آمنة بنصف أجورهم السابقة ودون أى حقوق أو مزايا وفى شهر ديسمبر(كانون الاول) عام 2009 قامت الشركة بإنهاء عقود عمل هؤلاء العمال.

وبعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات النقابية فى أنقرة دون تحقيق أى نتائج وكبادرة حسن نية من النقابة قامت بإيقاف الإجراءات العامة وانتظار رد الشركة على مطالبهم بعمل توظيف جديد لهم واستعادة كافة حقوقهم طبقا للقانون التركى.

وعندما فشلت الحكومة التركية فى تقديم أى شئ ملموس لجأت النقابة ومؤيديها إلى التظاهر مرة ثانية فى أنقرة فى الأول من أبريل (نيسان) 2010 وتم مواجهتهم بالقنابل المسيلة للدموع وهم يواجهون الآن السجن وقائمة هؤلاء المتهمين التى أصدرتها النيابة العامة فى أنقرة تشمل السيد/ مصطفى تركل رئيس النقابة مع أربع مسئولين وطنيين آخرين و12 من رؤساء النقابة الفرعية والرؤساء الحاليين والسابقين لاتحاد عمال تركيا (ديسك) فضلا عن اثنين من القيادات السابقة لاتحاد بالقطاع العام واثنين آخرين من النقابيين البارزين والنشطاء الاجتماعيين وسوف تبدأ جلسات المحكمة يوم الثالث من يونيو (حزيران) 2011.

وتتجه النية إلى قيام هذه الاتهامات بشل الحركة العمالية فى تركيا عن طريق تجريم الإجراءات الاحتجاجية دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والتوظيف.

فقانون العمل التركى يقيد بالفعل انضمام العمال للنقابات وحقوق التفاوض فضلا عن أن السماح بالمضى فى توجيه هذه الاتهامات المضحكة من خلال المحاكم يعتبر ارتدادا هائلا عن الجهود المبذولة فى الداخل والخارج لجعل منظومة العلاقات الصناعية التركية بالاتساق مع الاتفاقيات الدولية.

ولذلك فإننا ندعو كافة المؤيدين للنقابات العمالية بالاحتجاج على هذه الاتهامات الإجرامية لدى الحكومة التركية والمطالبة بالإسقاط الفورى وغير المشروط لهذه الاتهامات.

إضغط هنا لإرسال رسالة..