طرح حظر وكالات العمل المؤقت على البرلمان الروسى

صوَّت مجلس الدوما «البرلمان» الروسى خلال قراءته الأولى لصالح مشروع قانون إذا تم إقراره سوف يحظر بفاعلية استخدام وكالات العمل المؤقت فى البلاد.

وقد تم اقتراح التشريع فى شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 2010 بمعرفة اثنين من القيادات النقابية العمالية وفى نفس الوقت هما عضوان بالبرلمان وتلقوا دعما هائلا من النقابات العمالية فى كافة أنحاء البلاد بما فى ذلك نقابة عمال الصناعات الزراعية الروسية والمنضمة للاتحاد الدولى بالإضافة لنقابة عمال الأغذية والتبغ والخدمات والعمال المرتبطين «تضامن»، وقد أدى مشروع القانون لتوليد استجابة فورية وعدائية قوية من المؤسسة الدولية للوكالات المؤقتة والتى كتبت بدورها إلى مجلس الدوما بأن حظر وكالات العمل المؤقت أمرا غير مناسب من وجهة النظر المدافعة عن مصالح العاملين فضلا عن تأييد هذا الدفاع من قبل غرفة التجارة الأمريكية بروسيا وغيرها من تجمعات أرباب العمل.

وتحتل وكالات العمل المؤقت فى روسيا فى الوقت الراهن منطقة رمادية فلم يتم وضع أسس قانونية لها حتى الآن ولا يتم التعبير عنها بشكل قانونى مما يطرح صعوبات جمة لقياس وجودها بشكل دقيق فضلا عن البيانات المقدمة من المؤسسة الدولية لوكالات العمل  المؤقت تتفاوت بين 70 ألف و300 ألف وكالة عمالية وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد السكان الناشطين اقتصاديا فى روسيا والذين يقدر عددهم بستة وسبعون مليون نسمة، وتدعى هذه الوكالات أنها تقدم خدماتها للمحترفين ذوى المهارات المرتفعة أو للأشخاص الذين يسعون وراء هذا النوع من التوظيف وبالتالى خلق وظائف لم تكن موجودة من قبل.

غير أن البيانات التى جمعتها تحقيقات حديثة بمعرفة الاتحاد الدولى ونقابة الصناعات الزراعية بروسيا تقدم صورة مغايرة تماما لمحتوى الظاهرة ومهمة هؤلاء العمال، فمن بين 116 منظمة على مستوى المنشآت الصناعية التى جرى فيها المسح أكد 49 منها وجود عمال الوكالات وأفاد النصف الآخر تواجدها فى الإنتاج الأصلى، ومن بين المنظمات التى تم إجراء المسح عليها كانت هناك نقابات تمثل العاملين فى الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات فى مجال معالجة الأغذية والمشروعات والزراعة وصناعة التبغ، ويوضح المسح بجلاء بأن الغالبية العظمى من هذه الوظائف المؤقتة تتكون من مراكز سابقة ودائمة تم التعاقد على شغلها خارجيا عن طريق وسطاء لسوق العمل.

ويوثق المسح انتهاكات واسعة للحقوق الأساسية وتخفيض المرتبات والضمان الاجتماعى للعاملين فى المصانع والمزارع، ففى حالة مصنع هنيكين للبيرة بمدينة سان بطرسبرج تم إحلال عمال الوكالات بدلا من العمال الدائمين من أجل تفكيك العضوية النقابية وفى مصنع كراسنويا سكايا للدواجن تم استخدام الوكالات والمقاولين من الباطن «المناولين» لنشر أنماط جديدة من أرباب العمل فى كافة أنحاء الوحدات الإنتاجية بالشركات.

ومن ناحية أخرى فإن مسار مشروع القانون سوف يحدد بوضوح مسئولية رب العمل لحظر وسطاء سوق العمل كما سيمثل أيضا تقدما هاما على صعيد حماية حقوق العمال ليس فقط فى روسيا ولكن فى شتى أنحاء أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى حيث تحتل وكالات العمال فى الوقت الراهن وضعا قانونيا غامضا ومشابها لما يدور فى روسيا.